انتقد الإعلامي اللبناني محمد الحسن استمرار عدد كبير من الصيدليات ومعظم المصارف في لبنان، بالاعتماد على ظاهرة “وقاف برّا”، التي انتشرت في زمن تفشّي جائحة “كورونا”، مؤكداً أنّه “لم يعد لهذه الظاهرة أي مبرّر للاستمرار، لأسباب كثيرة أبرزها تراجع معدّل الإصابات بالوباء بشكل كبير في لبنان والعالم، إضافة إلى تراجع العديد من التدابير الاحترازية التي كانت متواجدة في مختلف المناطق اللبنانية، بل هي انتفت في الأسواق والسوبرماركات، والحفلات”.
واعتبر في تصريح، أنّه “انطلاقاً ممّا سبق لم يعد هناك أي مسوّغ لوقوف المواطنين أمام الصيدليات أو المصارف، تحت المطر أو حر الشمس، ناهيك عن انتظار سيدة حامل، أو متقدّمة في السن، أو مطلق شخص خارج المصرف مذلولاً للحصول على ماله الخاص”.
واستدرك: “ما يلي هو نقطة خارج السياق، أتوجّه بها إلى المستشارين، الذي يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة من المصارف، علّهم يلفتون نظر أصحاب القرار في هذه المصارف إلى رداءة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي، وإلى أهمية إعادة تكوين سلوك وثقة جديدين تجاه المودع اللبناني، في المرحلة المقبلة، التي من المفترض أنْ يكون المصرف شريكاً للمواطن اللبناني خلالها، بل شريكاً في كل أفكاره المالية والتجارية”.
واستطرد: “لكن حتى الساعة، الثقة لا تزال مفقود بين الطرفين، وإذا اضطر المواطن اللبناني إلى التعامل بالمال النقدي، فسيكون التعامل عن طريق الخزنات الحديدية، وهو ما حتماً أصبح المستشارون على دراية به، ولمسوه من بعض الناس أو من بعض رجال الأعمال”.
وأردف: “لذلك أرجو أنْ يستيقظ المستشارون، والتوقف عن عد الأموال التي يجنونها، بل يهتمون بالأضرار التي تلحق بالمؤسّسات التي تعملون فيها كمستشارين دون أي فائدة مرجوّة منهم، وأنْ يلتفوا نظر مؤسّساتهم إلى ظاهرة وجود طوابير المواطنين أمام أبوابها، في كل الأحوال المناخية السلبية”.
وختم: “نحن نلفت النظر إلى هذه الظاهرة، انطلاقاً من التململ الشعبي، ومن المشهد غير الحضاري للمواطن اللبناني في بلد يُفترض أنّه حضاري.. وأنا لا أخصُّ المصارف أو الصيدليات فقط، بل كل مؤسّسة لا تزال تلجأ إلى هذا التصرّف”.