كتب
المحامي همام زيادة
على صفحته عبر فيسبوك:
في الدعوى التي اقيمت ضد رينية كعدو معوض مالك عقار في منطقة عقارية تقع في محافظة بيروت لانتزاع هذا العقار منه ظلما وعدوانا، صدر حكم بدائي برد الدعوى .
تم استأنف الحكم أمام محكمة الإستئناف المدنية في بيروت برئاسة قاض من آل رزق الله الذي فسخت الحكم وانتزع العقار من مالكه الشرعي.
وكان وكيل الجهة المستأنفة مكتب سليم جريصاتي الذي كان وزيرا للعدل في حينه.!!!.
تم تمييز الحكم أمام الغرفة التمييزية الخاصة بالقضايا العقارية برئاسة القاضي جان عيد.
الرئيس جان عيد الذي أعرفه معرفة شخصية وأشهد أمام الله أنه من أشرف القضاة الذين تولوا المناصب القضائية على كل المستويات
وفي جميع المحاكم على إختلاف درجاتها وإختصاصتها، قام وبعد
تدقيقه بالملف بإصدرا قرار بوقف تنفيذ الحكم الإستئنافي المميز تمهيدا لإصدار الحكم التمييزي المبرم بعد أن أيقن بوجود نقاط جوهرية تحتم وقف تنفيذ الحكم المميز.
إستشعر سليم جريصاتي بالخطر فأوعز إلى المحامين في مكتبه لتقديم طلب رد بحق القاضي الشريف لأنه سيتقاعد بعد بضعة أشهر وسيحل مكانه القاضية جمال الخوري وهذا ما حصل إذ أصدرت هذه الأخيرة الحكم التمييزي وإنتزع العقار من مالكه الشرعي
رينية كعدو معوض بعد أن صدق الحكم الإستئنافي المميز.
الخلاصة:
إن مجرد طلب الرد الذي تقدم به سليم جريصاتي، وكان وزيرا للعدل، بواسطة مكتب المحاماة الذي يملكه ويديره ضد القاضي الشريف المتواضع النزيه الرئيس جان عيد الذي أجمع كل من تعرف عليه على كونه قدوة مثالية في المناقبية والإستقامة، نقول أن مجرد تقديم طلب الرد يكشف حقيقة سليم جريصاتي و حقيقة كل المنظومة العفنة التي كان يديرها في العهد البائد وكان من سوء طالع سليم جريصاتي المذكور و زمرته أنهم إرتكبوا خطيئة وتعرضوا لقاض من هذا الطراز النادر.
يقضى على المرء في أيام محنته/ حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن.