خاص- البديل
علّقت أوساط سياسية على كلام المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان بكثير من الاستغراب، حيث اعتبرت أنّ آخر مَن يحقّ له الكلام عن الكارثة المالية، النقدية والمعيشية هو الذي يصمت على لاشرعية ولا قانونية ولا انتظامية مؤسسة القرض الحسن ضمن أطر النظام المالي اللبناني ولا يجد نفسه مُلزماً على انتقاد جرائم تبييض الاموال وشبكات تصدير الممنوعات في خضم توزيعه الادانات للمصارف اللبنانية التي تعمل تحت سقف القانون.
وأيّدت الاوساط كلام قبلان حول أنّ الاقتصاد ضحية أسوأ فساد بتاريخ لبنان، لكنّها شدّدت على أنّ حزب الله جزء لا يتجزأ من هذا الفساد ويؤمّن له غطاءً شاملاً مستنداً على قوّته العسكرية تارةً والتمثيلية طوراً.
وحول مطالبة قبلان للحكومة بتعويم العملة الوطنية وتوزيع الخسائر على الطبقة السياسية المالية النقدية، رأت الاوساط أنّ أولى القرارت التي على مجلس الوزراء أخذها هي لجم كل مزارب الهدر والفساد والتهرب الضريبي واستباحة القوانين من المرافىء البحرية الى الحدود البرية والجوية، التي يمارسها الحزب السياسي الذي يواليه المفتي الجعفري.
ختاماً، وتعليقاً على كلام الشيخ قبلان عن قطف الرؤوس والغارات الانتخابية وتواريخ الدم، أسفت الاوساط نفسها لهذا الاسلوب الاستعلائي التخويني الذي أطلّ به على اللبنانيين، وأعلنت أنّ القرار الشّجاع يكمن في قطع يد الدويلة التي قوّضت الدولة وصادرت قوّتها وحضورها وجعلت من لبنان أرضاً مستباحة وساحة للصراعات الاقليمية وربطت مصيره بأجندات خارجية وحروب لا ناقة له فيها ولا جمل، وأنّ الغارات السّامة التي طالت الشعب اللبناني هي تلك التي نقلتهم من ضفة العيش الكريم إلى مستنقعات الذل إحياءً لمحور دموي من هنا وشمولي تفقيري من هناك.