خاص – البديل
كشف هروب أربع عاملات من سيراليون خلال أقل من 24 ساعة، من أربعة بيوت مختلفة في بيروت في وقت واحد، اللثام عن عصابة منظمة للاتجار بالبشر بين لبنان وإفريقيا بشكل عام، وسيراليون وأثيوبيا بشكل خاص، حيث يقوم بعض مكاتب استقدام الخدم المرخصة في بيروت والضاحية الجنوبية وغيرهما، باستقدام عاملات بناء لطلب عائلات لبنانية بأسعار رخيصة نسبياً (150 $)، فتمكث العاملة في بيت مخدوميها فترة التجربة لثلاثة أشهر أو أقلّ، ثم تأتي عصابة منظمة متخصصة بتهريب هؤلاء العاملات، بناء على اتفاق مسبق معهن، للعمل بعقود غير منظمة مقابل 400 دولار أميركي (فرش)، تأخذ العاملة الهاربة 300 دولار مع “حريتها”، وتأخذ عصابة التهريب 100 دولار عن كل شهر، يتم قبضها عند التحويل في بيروت أو في سيراليون، وبذلك تكون العائلة اللبنانية تكبدت خسار مالية كبيرة بدل تذاكر السفر وعقد العمل ورسوم الإقامة والتأمين الصحي، عدا عن نفقات مرهقة كتجهيز منامتها وملابسها وغير ذلك..
والخطير في هذه الجريمة أن العصابة تستفيد من “تسهيلات” غير مقصودة، أبرزها: عدم إمكانية ملاحقة الخادمة الهاربة إذا لم تقم بالسرقة من بيت مخدوميها، إذ لا يمكن رفع شكوى عليها إذا لم ترتكب جرم السرقة، وتشدد العصابة بشكل حازم على العاملة بعدم ارتكاب فعل السرقة، ومعاملة مخدوميها من كبار السن أو الأطفال بالحسنى، للحؤول دون رفع دعوى قضائية ضدها، ثم إذا أرادت العاملة بعد فترة العودة إلى بلادها، تجبر العائلة اللبنانية على دفع ثمن تذكرة العودة، وتسليم الأوراق الثبوتية للهاربة إلى لدوائر الرسمية، وتساعدها على ذلك سفارة بلادها وبعض منظمات حقوقية.
نضع هذه المعطيات الخطيرة بتصرف الجهات الأمنية والقضائية المعنية لحماية اللبنانيين من الاستغلال والسرقة، ومن هدر أموالهم على إيدي عصابات الاتجار بالبشر، التي تقوم بإجبار الفتيات على العمل المشروع أو غير المشروع في بعض القصور أو بيوت أو معامل أو حقول نافذين يحظون بحماية ذاتية أو بقوى الأمر الواقع ولا تصل إليهم أيدي الدولة؟.
المطلوب، اعتبار هذا الخبر بمثابة إخبار للنيابة العامة وأجهزة الدولة ذات الاختصاص، وملاحقة هذه العصابات، وتوقيف الهاربات اللواتي يسرحن ويمرحن أيام العطل والأعياد في العديد من مناطق بيروت وبرج حمود من دون حسيب أو رقيب، والتعويض على المتضررين من العائلات التي تستخدمها العصابات كطعم، ومراقبة ومحاسبة مكاتب استقدام الخدم التي يتبين أنها متورطة في هذه الجريمة الإنسانية، خاصة المكاتب التي “تؤمن خادمة (مكفولة وسعر مرتب) من دون أوراق”.