محمد فحيلي
خبير مخاطر مصرفية وباحث في الإقتصاد
يعترفون بالأزمة الإقتصادية ويطرحون حلول لأزمات أخرى …! إليكم مثال على فشل السلطة السياسية في إدارة الأزمة التي تفتك بلبنان منذ أكثر من سنتين. عشرة نقاط أساسية يجب التوقف عندها في توصيف خطة الإنقاذ المطروحة.
تعتبر الحكومة ان المنعطف الحالي يستلزم:
1. حزمة تدابير صارمة …التدابير الصارمة يجب أن تستهدف الإصلاح في السياسات المالية والنقدية ومحاربة الفساد ونشر ثقافة الحوكمة وعدم هدر موارد الدولة.
2- ويتمثل الهدف الاساسي لخطة الإصلاح … يجب أن تكون خطة إنقاذ، لا خطة إصلاح إقتصادي، ويليها خطة تعافي، ومن ثم يكون بمقدورنا التفكير بالإصلاح والنمو الإقتصادي. ومن الضروري أن يواكب الإنقاذ الاقتصادي إصلاح سياسي مع التركيز على السياسات المالية.
3- في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وتعزيز الإنتاجية في كافة القطاعات الاقتصادية … يجب التركيز اليوم على تمكين الأفراد والأسر، المكون الإقتصادي الأساسي، على الإستمرار في الإنفاق؛ وفي المقلب الآخر، تمكين المؤسسات والمصانع على إستمرارية العمل بتعزيز قدراتها على تسديد فاتورة المصاريف التشغيلية. الكلام اليوم عن نمو إقتصادي وخلق وظائف وتعزيز الإنتاجية هو للإستهلاك الإعلامي والسياسي لأن إقتصاد لبنان اليوم منكوب ويجب إنقاذه أولاً ثم إنعاشه ومن ثم تطويره؛ ودائماً يجب أن يواكب الإنقاذ الاقتصادي إصلاح سياسي مع التركيز على السياسات المالية.
4- مع التشديد على اقتصاد المعرفة … في ظل الظروف الذي يعيشها الإقتصاد اللبناني من صعوبة قاتلة في تأمين الطاقة وهجرة الأدمغة، من السذاجة الحديث عن إقتصاد المعرفة.وتؤكد خطة الحكومة التي يتم التداول بها:
5- لزوم تحجيم النظام المالي وإعادة رسملته، مع الإشارة إلى أنّ إعادة رسملة النظام المصرفي تزيد عن 72 مليار دولار اميركي وهي خسائر لم توضع في الحسبان …إنطلقت مسيرة تحجيم القطاع المصرفي منذ أكثر من سنة بتقليص عدد فروعها وخدماتها والخروج من أسواق خارج لبنان وصرف موظفين من الخدمة. الطرف الوحيد الذي يرفض حتى اليوم التأقلم مع المتغيرات الإقتصادية هي الدولة، مازالت على حجمها ودائما مستعدة لإقرار إضافات على الرواتب ومساعدات مالية لموظفيها مع العلم بأنها متعثرة عن تسديد كل إلتزاماتها. المطلوب من الدولة، أولا وآخرا، الإهتمام بشؤونها والشروع إلى إعادة هيكلة وجدولة الدين العام بشقيه اللبناني والأجنبي وأنا على ثقة بأنه إن تم ذلك يكون 72% من مشاكل القطاع المصرفي قد حلحلت.
6- وتحتاج الى استراتيجة لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي … إعادة الثقة بالقطاع المصرفي تأتي من جراء إعادة الحياة إلى القطاع المصرفي من خلال تنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها، والعودة إلى العمل بالشيكات والبطاقات المصرفية والإبتعاد عن الأوراق النقدية قدر المستطاع. ترميم الثقة يأتي من تحويل زيارة العميل إلى المصرف من مصدر “هم” إلى مصدر “إهتمام”.
7- وتهيئة الظروف للنمو الاقتصادي … يجب ويتوجب تهيئة الظروف للإنقاذ الإقتصادي وبعد بكير على الحديث عن النمو الإقتصادي.
8- من خلال إعادة تأهيل المصارف وإجراء تغييرات تشريعية، تتمثل بإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف … كل القوانين الموجودة لم تردع الدولة عن السير إلى التعثر الغير منظم في آذار من 2020 رغم معرفة مكوناتها بتداعياته السلبية، ولم تمنع المصارف عن فرض ضوابط على السحوبات والتحويل؛ فأي قوانين تتحدثون عنها يا ناس!
9- والموافقة على مشروع قانون ضوابط رأس المال وحلول السحوبات النقدية … رؤوس المال هربت والدلالة على ذلك تعميم مصرف لبنان الأساسي 154 الذي إعترف بكثافة هروب رؤوس الأموال من تموز 2017.
اليوم لسنا بحاجة إلى ضوابط، الإقتصاد اللبناني بحاجة إلى إنفراجات!10- واجراء التغييرات التي تطال قانون سرية المصرفية … بالله عليكم، تحصنوا بالقانون 44/2015 وتبادل المعلومات بهدف الإفصاح الضريبي عملاً بما أصدرته الخزينة الأميركية (Foreign Account Tax Compliance Act – FATAC) ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) والمعروف ب (Common Reporting Standard – CRS).
بإختصار، الدولة ومخططاتها بعيدة عن الحلول بُعْدِ المريخ عن الأرض.