محمد حسون
رئيس جمعية التراحم والتنمية
• المنية الضنية قضاء يمتد من ساحل البحر غربا حتى أعلى قمة في الشرق الاوسط (القرنة السوداء) شرقًا، وهذا يعني أنه ينقسم إلى ساحل ووسط وجرد. وقد خُصِّص له ثلاث نواب سُنة حسب توزيع ال128 نائب على المناطق والطوائف اللبنانية.
والغريب والذي لم يحصل لغير هذا القضاء أنه في القانون الانتخابي الأخير ثُبِّت لساحل القضاء [منطقة المنية] نائب خاص بها خلافًا لكل الدوائر والأقضية المشابهة مثل بعلبك والهرمل والبترون.. فأخذ الوسط المقعديين المتبقيين وتُرك الجرد لقدره مع إمعان السلطة المركزية في إهماله خاصةً من المرافق الحكومية العامة التي تقاسمها نواب الوسط.
ولم يحدث خرق إلا مرة واحدة يتيمة [ولم تكن على قدر المسؤولية] في أول انتخابات بعد الحرب الأهلية المشؤومة بنائب للجماعة الإسلامية وبعدها أصبح قاطع الجرد خزان انتخابي لمرشحي السلطة أو الأحزاب الحاكمة وكلهم من بلدات الوسط الضناوي.
• لذلك، من حق جرد الضنية المحروم ذلك الخزان البشري بِقُراه الخمسة عشر أن يتمثل بنائب من أبنائه يحمل همومه وينقل معاناة أبنائه الى الندوة البرلمانية ليكون التوزيع صحيحًا والإنماء متوازنًا فيدافع عن مصالح أهله وإخوانه في الجرد بوجه الإقطاع والتهميش السياسي وتغييب الدولة ومرافقها المتعمد.
نحن لا نريد لإبن الجرد أن يكون خارج الإنماء المتوازن للدولة أو أن يبقى مجرد رقم انتخابي مربوط بالخدمات، ولا نُريد أن تُشعره الدولة بأجهزتها ومؤسساتها بأنه منبوذ فيكون طريقه الإنحراف أو خارجًا عن القانون..
⁃ يريد أبناء جرد الضنية ممن ينوب عنهم في البرلمان أن يمثلهم خير تمثيل وأن يكون شبيههم بعقله وطريقة تفكيره؛ يعيش هموم أهله ويعرف حاجاتهم لينقلها للجهات المختصة ويسعى إلى تنفيذها،
⁃ يريد أبناء جرد الضنية من نائبهم أن يضع الجرد على الخارطة الإنمائية والمؤسساتية للدولة وأن يأخذ حصته كاملة غير منقوصة أسوة ببقية الأقضية اللبنانية.