محمد السويسي
من هي القوى التي تحمي اصحاب المصارف وتطلب منها عدم دفع اموال المودعين ودولاراتهم بما ادى الى تدمير الاقتصاد اللبناني وتدني قيمة الليرة والمضاربة عليها بشكل خطير ، عدا فقدان الثقة بالنظام المصرفي اللبناني ؛ وما هي مصلحته بذلك ليتيح لاصحاب المصارف نهب أموال المودعين ؟!..
كان لدى المصارف عند انفجار ثورة ١٧ تشرين ضد الفساد ١٨٠ مليار دولار تم تهريب حوالي ٥ مليار دولار من مدخرات السياسيين ، والباقي لديها ١٧٥ مليار دولار، فاين ذهبت وتبخرت دفعة واحدة وفي وقت واحد مع امتناعهم جميعاً عن دفع اي مبلغ للمودعين بتحريض من حاكم مصرف لبنان وتعاميمه الذي صرح بان المصارف غير ملزمة بدفع دولارات المودعين المؤتمنين الا بالليرة اللبنانية وفق اسعار المنصة التي اخترعها لنهب ٨٠٪ من اموال المودعين، اي انها عملية سلب ونهب بغطاء اداري الا انه غير قانوني يستوجب ملاحقة الحاكم واصحاب المصارف امام القضاء لتجاوزهم القانون وتحدي السلطة ؟
ان الاحتياط الالزامي لدى مصرف لبنان وفق هذا المبلغ يجب ان لايقل عن ٧٠ مليار دولار ، بينمايدعي الحاكم انه لم يعد لديه سوى ١٠ مليار دولار، مما يعني ان المصرف المركزي لم يكن يلتزم بالمعايير القانونية لحجز ٤٠ ٪ من اموال المودعين لديه كاحتياط الزامي مقابل سندات تعطى للمصارف كصك يحفظ اموال المودعين ، على ان يصرف عندما تتعرض المصارف للافلاس أو عندما تتعرض البلاد لمثل هذه الازمات .وهذا يعني مع هذه النسبة المتدنية من الاحتياط الالزامي بان المصرف قد خالف القانون واكتفى بنسبة ١٠٪ من الاحتياط الالزامي بما اوقع الضرر بالبلاد وادى الى افلاس المؤسسات والمصانع والمواطنين وانهيار الليرة ..
الا انه يعني ويؤكد ان اموال المواطنين ودولاراتهم محتجزة لدى البنوك في لبنان لم تمس والتي لايمكن تحريرها الامن خلال القضاء . وقد تحرك القضاء بداية الازمة لملاحقةاصحاب المصارف الا انه قدصدرت الاوامر بكف يده عن الملاحقة من جهات مجهولة بما يدعو الى التعجب والاستغراب . وربما عملية تجميد التشكيلات القضائية كانت تصب في هذا المنحى دعماً لاصحاب المصارف لمنع المواطنين من استرداد مدخراتهم .
وعليه فان جميع الدعاوى ضد المصارف واصحابها مجمدةلسبب غير مفهوم بما يزيد من الاضرار بالاقتصاد اللبناني وانهيار الليرة وتفشي الغلاء وارتفاع نسبة البطالة والفقر والجريمة..