طارق الحجيري
أعادت حرية سوريا وشعبها الصابر، قضية السجناء الذين تمَّ حكمهم أو توقيفهم بسبب دعمهم الثورة السوريَّة، منذ انطلاقتها قبل ثلاثة عشرة عامًا، كما هو معروف للجميع فإنَّ أغلب هؤلاء المساجين – إن لم يكونوا جميعهم – هم من الطائفة السنيَّة من طرابلس والشمال إلى مجدل عنجر فصيدا وعرسال.
اليوم سوريا حرة نظيفة من الطغاة، على موعد مع بناء غدها الآمن، لكن هؤلاء المساجين الذين تمَّت محاكتهم في المحكمة العسكرية “يصفها كثيرون بأنها الذراع القضائي للثنائي الشيعي” جاءت إداناتهم وتركيب ملفاتهم بتهمة تواصلهم مع ثوَّار سوريَّة اليوم، والدولة اللبنانية على تواصل معهم، فهل ستتم ادانة كل من يتواصل معهم؟.
الإستمرار في “مهزلة” توقيف هؤلاء المساجين، يفتح في البلد جروحًا هو بغنى عنها، ولا مصلحة لأيِّ طرف بها، خاصة أولياء أمر القضاة الذين تسلطوا على مصائر الناس بقوة الميليشيا وسطوة السلاح خارج الشرعيَّة لا بالقانون والعدل.
بدأت الأصوات تتعالى وستصبح كرة ثلجٍ كبيرة في حال “أداروا الأذن الطرشاء” وقد جاء كلام أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي من مسجد محمد الأمين حازمًا حاسمًا :” من موقعي كأمين للفتوى في الجمهورية اللبنانية، وباسم العلماء جميعاً، أوجه ليس طلباً وليس تمنياً، بل أوجه تحذيراً لكل أركان السلطة اللبنانية لحل قضية المسجونين في سجن رومية، لا أطلب منهم بل أحذرهم، كل واحد مسؤول عن هذا البلد من سياسيين، أو قضائيين، أو في قيادة الجيش أو في المحكمة العسكرية، لن نرضى بالظلم بعد اليوم، لن نقبل أبداً أن تكون بعض العقول المغسولة والمدربة من الجهاز الأمني الأسدي البعثي تتحكم بالشباب المسلم في سجن رومية، مرة وحيدة أقولها وإن ناظره لقريب”.
من غير الجائز السكوت عن هذا الموضوع، حيث “باتت السياسة والأحقاد والتجاذبات هي المعيار وليس الارتكابات، فقد سطَّر قضاة المحكمة العسكرية خاصةً (حسين عبدالله ومنير شحادة) أحكاما انتقامية من شباب الطائفة السنيَّة حصرًا” حسب السجين السابق م. الحجيري الذي شكر القاضي جان قزي (محكمة التمييز) على إنصافه بالبراءة مثل عشرات من الشباب غيره.
النائب السابق هادي حبيش أكَّد في اتصال مع موقع “البديل نت” على ضرورة معالجة هذا الملف سريعًا :” أنهيت طباعة اقتراح قانون العفو الذي يُنصِف المظلومين ويساهم في إخلاء سبيل غالبية المساجين، بالتأكيد سيخضع للنقاش السياسي والمفاوضات والمراهنات (في لبنان كل طرف يريد شد اللحاف صوبو) لكن المهم أن نصل إلى إقرار القانون قريبا”.
موضوع الموقوفين في السجون اللبنانية بتهمة الإرهاب كذبة ممجوجة لم يعد لها مكان، لذلك إخراج هؤلاء الشباب الى حرية واجب انساني وطني، لأن استمرار ظلمهم قد يجر الى ما تحمد عقباه.