ميزانية حكومة بزشكيان: أزمة خانقة وقلق من الاحتجاجات في 29 أكتوبر، تم مناقشة مشروع قانون موازنة عام 2025 في البرلمان الإيراني، حيث أُطلق عليه من قِبل الخبراء ووسائل الإعلام الرسمية أوصاف مثل “تراكم الاختلالات”، “ميزانية الاقتراض”، و”الميزانية ذات العجز بنسبة 40%”، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الإيراني. وقد وصفه البعض بأنه “الأكثر تحديًا في تاريخ الاقتصاد الإيراني”.
خلال دفاعه عن مشروع القانون، أبدى وزير الاقتصاد بزشكيان مخاوفه من الأوضاع المتدهورة في المجتمع، حيث صرح بأن الحكومة طلبت إذن القيادة للحصول على بعض العملات الأجنبية تحسبًا لاندلاع احتجاجات اجتماعية محتملة. وأكد أنه تم تخصيص هذه المبالغ مسبقًا في الميزانية، مما يشير إلى استعداد الحكومة لمواجهة أي اضطرابات.
وفي حديثه عن الميزانية، اعتبر بزشكيان الإفلاس إحدى السمات البارزة، مشددًا على ضرورة “التدخلات العلمية” في مجالات الكهرباء والمياه والغاز، حيث أشار إلى أن هذه الاختلالات تتطلب إجراءات عاجلة. ومع ذلك، تزامن ذلك مع إعلان وزير الطاقة بأن “الكهرباء ستصبح باهظة الثمن”، مما ينذر بزيادة الأعباء على كاهل المواطنين.
تعكس تعليقات بعض أعضاء البرلمان قلقًا حقيقيًا من احتمالية اندلاع الاحتجاجات. فقد حذر النائب قادري من أن السياسات الحالية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع وزيادة التوترات الاجتماعية. وفي السياق ذاته، أكد الملا بجمان فر أن هذه الميزانية تُعد ميزانية اقتراض، مشيرًا إلى خطورة اللجوء إلى صندوق التنمية.
وفي هذا الإطار، تتوالى التحذيرات من النواب بشأن العواقب الوخيمة لميزانية 404، حيث اعتبر النائب صمصمامي أن دعم هذه الميزانية قد يؤدي إلى زيادة الاستياء الشعبي، مما قد يحفز الناس للخروج إلى الشوارع.
وقد تناولت الصحف الرسمية هذه الميزانية بكثير من الانتقادات، مشيرة إلى تأثيرها المدمر على الاقتصاد وزيادة بؤس الشعب، خصوصًا الفئات المهمشة. ومن بين تلك المقالات، كانت هناك إشارة بارزة في صحيفة جهان صنعت، حيث وصفت الميزانية بأنها “الأكثر تحديًا”. وذكرت أن “تراكم الاختلالات وصل إلى مرحلة الأزمة”، محذرة من أن أي إصلاحات اقتصادية ستواجه تحديات اجتماعية وسياسية كبيرة.
ختامًا، بينما يصعب على هذه الصحيفة الرسمية التعرض لجذور الأزمات الاقتصادية، فإن الواقع يؤكد أن النظام القائم هو السبب الجذري للأوضاع الراهنة. وتبقى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قائمة ما دام الحكم الاستبدادي قائمًا، مما يتطلب تغييرات جذرية للخروج من هذه الأزمات.