Mr. Jackson
@mrjackson

الانتقاد ليس خيانة

طارق الحجيري

منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005  بأيادي محور الممانعة، كما أثبت ذلك المحكمة الدوليّة بالأدلة والبراهين والأحكام، ثم بعدها حرب تموز عام 2006 التي وَرَّط فيها حزب ايران لبنان، وما جَرَّته عليه من ويلات وخراب ودمار، ما أُزِيلت أثار تلك الحرب لولا أموال العرب وعلى رأسهم السعودية وقطر.

انطلقت حينها موجة التخوين الفوري لكل من يجرؤ على انتقاد الحزب وسلوكياته في السياسة والأمن والاقتصاد الموازي، الأغرب أن كثيرين ممن اتهمهم اعلام الممانعة بالعمالة والصهينة قضوا اغتيالا!! المتهم الأول بقتلهم جميعا  بالطبع هو الحزب الايراني، بنفس التهمة كان اجتياح بيروت وجبل لبنان في7  أيار المشؤوم وقتل اهلهم وترويع الآمنين.

 مجددا بعد عملية “طوفان الأقصى” عادت نغمة التخوين بشكل مسعور، برفقة جيوش الذباب الالكتروني، لم تترك مقاما سياسيا او دينيا الا تطاولت عليه، تجاوزت في تطاولها على كرامات الناس كل الخطوط الحمراء والصفراء.

الملفت في الفترة الأخيرة كان حديث مرشد الحزب نصرالله في لبنان ووليه الخامنئي في طهران، الأول عاد لمصطلح ملغوم دينيا “النواصب” فيما الثاني أعلنها حربا دينية بين اليزيديين والحسينيين، ما يعني أننا دخلنا مرحلة التخوين- التكفير الديني والتخوين السياسي.

التهديد الدائم بالعودة الأكيدة لمحاسبة “صهاينة الداخل” بعد الانتصار القادم، لا يخدم لبنان ولا شعبه ولا يؤسس لقيام دولته الفعلية، بل يزيد الشرخ والتباعد بين اللبنانيين، بسبب فائض القوة والعنجهية التي يتصرف بها جماعة الحزب وتابعيهم على الشاشات ووسائل التواصل وعلى الأرض في بعض المناطق.

لم يتوقف الأمر عند المنتقدين في السياسة، بل وصلت التهمة لعموم الناس، فمن يسعون لقضاء اوقات مريحة بعيدا عن اخبار الحرب وأهوالها، هؤلاء محبو الحياة والسهر والبحر هم شركاء في العمالة وطعن “المقاومة” بحسب محمد رعد والشيخ قبلان.

مهلا يا سادة مهلا، الحزب أو فريق سياسي أخر، مهما اشتد بأسه وامتلك من أدوات القتل، وسواها ترهيبا وترغيبا، لا يستطيع اسكات الناس وكتم أصواتهم وفلترة حريتهم بما يتناسب مع عقيدته وايديولوجيته وولائه الايراني.

الدولة وحدها الحل الآمن لكل اللبنانيين، لن تقوم لهم قائمة أو يرتاح لهم بال قبل قيامها، يكون لها  وحدها حق استعمال السلاح ومحاكمة المرتكب ومعاقبة المجرم، بغير ذلك لا أمل وسط هذا السواد القاتم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *