خاص – البديل
أحمد الأيوبي
لفت الانتباه قيام رئيس جمعيتي “بيروت للتنمية” و”امكان” أحمد هاشمية بزيارة مفتيي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي وراشيا الشيخ وفيق حجازي تحت عنوان “مناقشة شؤون المنطقة وحاجاتها خصوصاً في ظل الأزمة التي يعيشها لبنان” و”الاستماع إلى أهالي المنطقة والوعد بنقلها للمعنيين”، وبذلك يبدأ هاشمية فصلاً جديداً من فصول الدعاية الوهمية تحت عنوان التنمية، مقابل الترويج لنفسه كواحد من أصحاب الأعمال الخيرية والتنموية، وحتى لا ينخدع أصحاب السماحة وغيرهم من المعنيين كثيراً بهذه الأوهام، نضع بين أيدي الرأي العام هذا الملف الذي يكشف بكلّ وضوح استغلال هاشمية لشعار التنمية والأعمال الخيرية للحصول على المكانة السياسية من دون تحقيق أيّ إنجاز ذي قيمة.
مسيرة خداع الجمعيات باسم التنمية
يُذكِّرنا لقاء المفتيَين بسابقةٍ نظّمها هاشمية في بيروت في 6 تشرين الأول 2022 عندما أقام احتفالاً في فندق “كمبنسكي – بيروت” شهد توقيع اتفاقية ثلاثية بين الجمعيات القائمة بمشروع مركز “فرصة” لتأهيل المدمنين على المخدِّرات وهي “أم النور” و”إمكان” و”المنهج”، واتفاقية ثنائية بين “أم النور” و”بيروت للتنمية”، وأخرى تتناول كل القطاعات كتعاون بين جمعيات في كل المناطق اللبنانية وهي: “بيروت للتنمية”، “إمكان”، “الشوف للتنمية”، المنهج”، “المكارم” و”ثمار”، في حضور نواب ومطارنة ومفتين وممثلين عن الأجهزة العسكرية والأمنية والنقابات ومديرين عامين واقتصاديين ورجال أعمال وجمعيات أهلية ومدنية.
نسوق هذا التذكير لنُعطي مَنْ يستمرّ هاشمية في لقائهم تحت عناوين التنمية نموذجاً واضحاً وفاقعاً عن حقيقة ما يفعله هذا الشخص في الحقيقة والواقع.
فمنذ تاريخ توقيع تلك الاتفاقات التي وضع هاشمية نفسه فيها موضع الشريك بالأمر الواقع، و”عرّض كتفيه” لتقديم الدعم المالي المباشر لمشروع “فرصة” وحدّد مساهمته الأولى لصالح المشروع، وكان الاتفاق على رؤوس الأشهاد، لكنّه ما لبث أن حاول استخدام اتفاق الدعم لفرض حصة له في الإدارة وجرّب التدخل في السياسات التي اعتمدتها الجمعيتان المؤسستان:”المنهج” و”أمّ النور”، وهذا غير وارد في الاتفاق، وعندما فشلت محاولاته انقلب وتخلى عن واجبه وتعهده في المساهمة لدعم المشروع.
وفي سوق الخضار في عكار دخل هاشمية من خلال جمعية “إمكان” كمساهم في الإدارة والتطوير ولكنه ما لبث أن انقلب على تجار السوق وبنى ويريد أن يضيف إنشاءات تضرّ بحركة السوق وتخالف القانون كونه مبنياً على أرض زراعية، إضافة إلى أنّ هاشمية دأب على ابتزاز التجار في كلّ التفاصيل المتعلقة بالعمل اليومي، لأنّه على الأرجح يريد “تطفيش” التجار الحاليين وتنظيم استثمار جديد أعلى مالياً، أو ابتزازهم لجني المزيد من الأموال منهم، وهذا مناقض لجوهر فكرة إقامة السوق التي تهدف إلى دعم التجار ومساعدتهم على تجاوز العوائق التي تواجههم.
الاستيلاء على مراكز الرعاية الصحية الأولية
أمّا الملف الأكثر دسامة، فهو ملف الاستيلاء على مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتواطؤ مع وزارة الصحة لأسباب سياسية بحتة، وهو مسار بدأ منذ حزيران 2023، وقد أثارته الزميلة كارين عبد النور وكشفت الكثير من فضائح الاستيلاء على المنشآت والمال العام، بالأدلة والوثائق، واكتفى هاشمية يومها بردود سطحية باهتة وشتائم لا تغيّر من الحقيقة شيئاً ولو أنّ ما نشرته الزميلة عبد النور في “نداء الوطن” غير صحيح لكان هاشمية تجرّأ وتقدّم بدعوى أمام القضاء، لكنّه يعلم أنّ ما جرى نشره لم يكن سوى قمة جبل الجليد وأنّ الأفضل له أن يسكت ويكتفي بكلام من على السطوح حتى لا تـُفتَح الملفات عند القضاء.. وهذه إشكالية لن يقوى عليها..
عن الاستيلاء السياسي على المستوصفات الحكومية التابعة لوزارة الصحة تحت ستار العمل الخيري، وبمباركة من الأخيرة، نتحدّث.
وقد ورد في “نداء الوطن” من مقال الزميلة عبد النور بتاريخ 25 نيسان 2024 تحت عنوان: “رشاوى” ومخالفات بأكثر من اتّجاه… والتبريرات خارج السياق
بين الوزارة والجمعية… “فيلم” مستوصفات طويل!
“..فصفقات المستوصفات تلك ومراكز الرعاية الصحية الأولية ما زالت قائمة على قدم وساق. وزير الصحة، الدكتور فراس الأبيض، ورئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية، أحمد هاشمية، هما المعنيان الرئيسيان. والكلام عن «رشاوى» لموظفي القطاع العام والبلديات والمؤسسات العامة يكثر. أما اتفاقيات الضمان الصحي وبطاقات التأمين للعلماء والجهازَين الديني والإداري التابعَين لدار الفتوى، فآخر التجلّيات.
وعلى سبيل المثال لا الحصر من المفيد إعادة التذكير بتلزيم مستوصفَي الطمليس (في بيروت) وطرابلس اللذين تديرهما وزارة الصحة مباشرة، إلى جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية. وقد حصل ذلك دون الرجوع إلى هيئة الشراء العام ولا حتى استدراج عروض، لا بل من خلال عقود بالتراضي بين الأبيض وهاشمية، في حين أن الوزارة ما زالت تواصل تسديد بدلات الإيجار ورواتب الموظفين.
فكيف تجاوَب الوزير الأبيض مع طلب جمعية خاصة لإدارة عدد من المستوصفات الصحية المحدَّدة بالأسماء في عدد من المناطق، ولمدّة 25 سنة رغم أن كافة العقود تُوقَّع لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. هذا إضافة إلى أن مبنى مستوصف الطمليس الحكومي تابع لبلدية بيروت وقد طالبت الأخيرة أكثر من مرة وزارة الصحة باسترجاعه دون أي تجاوُب.
أما مستوصف طرابلس الحكومي، فمستأجَر من الغير لصالح وزارة الصحة ولا يحقّ للوزير تسليمه لأي طرف ثالث. مخالفات بالجملة حصلت دون موافقة رسمية، إن من الدولة أو بلدية بيروت أو حتى مالكِي العقار، حيث تعامَل الوزير مع المسألة تعامُل المرء مع الملكية الخاصة.
هذا الواقع لم يستطع تغطيته رئيس لجنة الصحة النيابية السابق، الدكتور عاصم عراجي، رغم أنّه ينتمي إلى تيار المستقبل، وقد اسف أن يتمّ إعطاء التراخيص وتلزيم المستوصفات الحكومية بهذا الشكل العشوائي معتبراً أنّ “الحقّ على الدولة وعلى وزارة الصحة بشكل خاص، إذ هي المسؤولة عن المراقبة. لجنة الصحة النيابية ليست سلطة تنفيذية ولا تملك القرار. المؤسف أننا نسمع على لسان بعض المسؤولين أننا بأفضل أحوالنا بينما المحسوبيات السياسية والطائفية والمناطقية والمادية تتآكلنا من كل صوب”.