تفاعلت قضية امتناع شركة توتال لبنان عن دفع المستحقات المالية الى اصحاب محطة توتال الكائنة في البحصاص عند مدخل طرابلس الجنوبي بعد استثمارها لمدة ثلاث سنوات، خصوصا ان القضاء اللبناني وضع يده على هذه القضية، واصدر قاضي الامور المستعجلة قرارا قضى بالحجز على ممتلكات الشركة وختم المحطة بالشمع الاحمر.
وتأتي هذه القضية بالتزامن مع تقدم شركة توتال الفرنسية للاستثمار في بحر لبنان من خلال التنقيب على النفط والغاز، حيث يشير متابعون الى أن امتناع شركة توتال لبنان عن دفع المستحقات لأصحاب المحطة التي استثمرتها، سينعكس سلبا على توتال فرنسا التي تعتبر الشركة الام وسيؤدي الى انعدام الثقة فيها، متسائلين ما هي مصلحة شركة توتال لبنان في الاساءة الى صورة الشركة الام خصوصا ان سير القضية لدى القضاء اللبناني وبعد قرار قاضي العجلة بالحجز على الممتلكات من المفترض ان يصب في مصلحة اصحاب المحطة؟ وهل من مصلحة توتال فرنسا حصول ذلك؟ وهل تتحرك لانقاذ سمعتها بالضغط على توتال لبنان لدفع المستحقات المالية المتوجبة عليها.