الحكومة تُقِر مشاريع وقوانين إنمائية عاجلة

باسيل يدعم ويعارض المجالس وفق مصالحة الخاصة

بقلم: صفوح منجّد
 
 
مع حلول اليوم التاسع على الكوارث والفواجع التي حلّت بمناطق سكنية في تركيا وسوريا من جراء الزلزال المدمر وتردداته المرعبة في مناطق عديدة ومنها لبنان والشمال وطرابلس بصورة خاصة فإنّ المتابعة المحلية ما تزال تواكب تطورات التنقيب عن ناجين من بين ركام الأبنية حيث بلغت الخسائر البشرية حتى الآن وفق المصادر الرسمية في كل من سوريا وتركيا ال 36 ألف ضحية من مختلف الأعمار بينهم حوالي 6 آلاف في شمال سوريا والباقي في القرى والبلدات التركية التي ضربها الزلزال.
 
وبالرغم من أن إمكانية العثور على ناجين من تحت الركام فإن الآمال ما تزال معقودة على إحتمال وجود ناجين سيما وأن بعض الآراء العلمية قد ذهبت إلى هذه الفرضية التي تشير إلى أن بعض الاشخاص قد يبقون أحياء مدة 21 يوما.
 
وبالرغم من أن هذا الإحتمال من الصعب التكهن به من جراء طبيعة الأرض التي ضربها الزلزال ونتائجها المدمرة فإن بقاء أحياء بعد هذه الايام العشرة مسألة قد لا تنطبق على الجميع ومنهم 34 لبنانيا بينهم 5 طرابلسيين وشماليين ما يزال مصيرهم مجهولا.
 
في غضون ذلك تتابع الأوساط المحلية مسألة المناكفات والخلافات بين الجهات الرسمية والحزبية في كِلا البلدين المنكوبين سوريا وتركيا في ما يخص بتسهيل مرور مواد الإغاثة والمساعدات الصحية والطبية والغذائية حيث ما تزال مئات الشاحنات متوقفة في العديد من المناطق، وكما تُشير وكالات الأنباء الأجنبية والعربية فإنه يُمنع عليها إجتياز الحدود من بلد إلى آخر أو من بلدة إلى أخرى داخل البلد الواحد بإعتبار أن من يتحكّم في هذه المدينة لا يخضع للحاكم في المدينة المجاورة.
 
ومن هنا “تتكدّس” العائلات الناجية فوق بعضها البعض في خيم صغيرة ولا تجد ما تتناوله من طعام وشراب مع معاناة شديدة من جراء الطقس الصحراوي والعاصف في حين أن المؤن والمساعدات ما تزال موضبة في قوافل شاحنات الإغاثة.

 نواب طرابلس يسعون إلى تشكيل
صندوق لترميم الأبنية المتصدعة

 ووسط هذا الواقع المرير وإنعكاساته على الساحة الطرابلسية بصورة خاصة والتخوّف الذي ساد مختلف الأوساط من إحتمال تجدد الهزات الأرضية وإمكانية إنهيار العديد من الأبنية السكنية وخاصة في المناطق والحارات الشعبية، فإن طرابلس شهدت إجتماعا هاما أعلن خلاله نواب طرابلس عن انشاء صندوق لترميم الابنية المتصدعة في المدينة.
 
 فقد عقد نواب طرابلس: اللواء اشرف ريفي، جميل عبود، ايلي خوري، الدكتور رامي فنج وممثل النائب ايهاب مطر موسى العش، اجتماعا في مكتب ريفي بطرابلس، خصص للبحث في موضوع المباني المتصدعة والآيلة الى السقوط، وبخاصة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ووصلت ارتداداته الى لبنان عموما وطرابلس خصوصا.
 
وشارك في الإجتماع رئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين ومسؤولين عن المصالح والدوائر المعنية. واستمع النواب الى شرح مفصل من رئيس البلدية حول سلامة الأبنية السكنية في طرابلس بعد الزلزال وإلاجراءات التي اتخذت لإخلاء المباني المهددة بالسقوط، بعد أن تبين ان عددا كبيرا منها تشكل قنبلة موقوتة تضع ساكنيها تحت الخطر الداهم.
 
وقرر المجتمعون وضع خطة عمل للمباشرة بتنفيذها على الفور وفق الشكل التالي: تشكيل لجنة مشتركة بين بلدية طرابلس ونقابة المهندسين لمتابعة هذا الملف مع الجهات المختصة والإدارات المعنية.
و طالب النواب رئيس الحكومة والهيئة العليا للإغاثة بالمسارعة إلى وضع خطة طوارىء إنقاذية لطرابلس وجوارها، وتنفيذ خطة ايوائية للسكان الذين تركوا منازلهم، وترميم الأبنية المتصدعة الآيلة إلى السقوط. 
 
وأعلن المجتمعون عن إنشاء صندوق برئاسة الدكتور رامي فنج مخصص لترميم وتدعيم المباني المتصدعة في طرابلس، آملين من أهلنا في لبنان والإغتراب مد يد العون لإخوانهم في طرابلس، والمساهمة بتمويل هذا الصندوق للبدء فورا بترميم الأبنية الأكثر تضررا، مطالبين رئيس الحكومة بالإيعاز للهيئة العليا للإغاثة للمشاركة في تمويل الصندوق.
 
وعلى هذا الصعيد لفتت أوساط محلية بشأن البند الثالث من التوصيات إلى إمكانية إجراء الإتصالات بعدد من المتمولين وأصحاب المصالح والمؤسسات التجارية في لبنان والخارج والبحث معهم بإمكانية تكفّل كل منهم بترميم مبنى شعبي أو مدرسة وسوى ذلك في المناطق والأحياء القديمة وتأمين أمكنة لإيواء سكانها خلال فترة الترميم.

 ميقاتي: مجلس الوزراء سيد نفسه

 على الصعيد الحكومي ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء هي الثالثة في السراي الحكومي، وأشارت مصادره أن لا نية في تحدي أحد أو مصادرة صلاحيات احد من خلال عقد هذه الجلسة، وأكدت أنه “ليس ضروريا في كل مرة أن يسبق الدعوة إلى عقد جلسة مخاض عسير”.
 
وتمت خلال الجلسة الموافقة على عدة مشاريع وقرارات مالية وذات أهمية ومنها تمويل مشروع تلزيم شراء رادار عبر منظمة الطيران المدني وإقرار سلف لوزارة الصحة بخصوص المساعدات الإجتماعية والأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة وتنفيذ مشروع متعلق بجائجة كوفيد 19، كما أعلن عن مشروع قانون معجّل لإجازة جباية الواردات وإقرار مساعدة بمليار وخمسين مليون ليرة لوزارة التربية و500 مليون للقطاع العام وتنظيم عقود المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية وتمكينهم من قبض رواتبهم في بداية السنة.
 
كما تم تكليف الهيئة العليا للإغاثة بالتعاون مع نقابتي المهندسين والبلديات والأجهزة الأمنية بإجراء مسح شامل للأبنية المتصدعة ورفع تقرير مفصل لمجلس الوزراء.
وكان ميقاتي قال في كلمة له: “أن مجلس الوزراء هو سيد نفسه واي أمر يعتبر البعض أنه غير مُلح او يشكل تحديا لأي طرف كان، فنحن على إستعداد لتأجيله” .
 
وجدد دعوته إلى الجميع للتعاون بروح المسؤولية بعيدا عن التشنجات والإنفعالات التي لا طائل منها، وقال: “نحن امام تحديات كبيرة والكل يتوقع إسبوعا حافلا بالملفات قضائيا وفي كل المجالات، وإذا لم يجتمع مجلس الوزراء ولم يقم بواجبه الوطني، نكون في صدد مراكمة الخسائر. من هنا ضرورة عقد إجتماعات دورية وليس ضروريا في كل مرة يسبق الدعوة إلى عقد جلسة مخاض عسير”.

مقايضات باسيل

ويبدو أن “عدوى” عقد اللجان والإجتماعات الموسعة قد إنتقل من الحكومة إلى المجلس النيابي حيث أعلن رئيس المجلس نبيه بري أنه على إستعداد للدعوة إلى عقد جلسة جديدة للإنتخابات الرئاسية إذا لمس إمكانية إنتخاب رئيس للجمهورية او تنافسا حقيقيا في البرلمان حيث من المقرر أن تعقد هيئة مكتب مجلس النواب إجتماعا ظهر اليوم برئاسة بري لدراسة وتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية المفترض أن يتم التوافق على موعدها قبل نهاية شهر شباط الحالي.
 
ووفق المعلومات المتوافرة فإن جدول أعمال الجلسة يفترض أن لا يكون مستفِزا لبعض الكتل النيابية لكي تشارك في الجلسة وتؤمن النصاب والميثاقية. لاسيما أن تكتل “الجمهورية القوية” لن يشارك في اي جلسة تشريعية قبل إنتخاب رئيس الجمهورية.
 
وفي المقابل أعلنت المصادر أن “التيار الوطني الحر” الذي يبدو أنه يتحكم بمسار الجلسة التشريعية لا ينوي المشاركة وحضور الجلسة النيابية التي قد توافق على إقتراح قانون معجل مكرر سبق وتقدم به نواب “اللقاء الديمقراطي” ويرمي إلى التمديد لقادة الأجهزة الأمنية.
 
وكشفت الأوساط أن رئيس التيار جبران باسيل يحاول مقايضة موافقته على هذا القانون بإقرار التمديد لعدد من المدراء العامين المحسوبين عليه.
وهكذا يعمل باسيل ب “القطعة” ودائما يضع مصلحته الشخصية والنفعية كشرط إستباقي لموافقته بالمشاركة والحضور، ومن هنا تأتي طبيعة مشاركته في عقد جلسات مجلس الوزراء، فهو “أبرع” من إستخدم وخلط  “الأونطة” و”الخبثنة” مع عمله في كافة المجالات، ويستحضر أحد القادة السياسيين في هذا المجال قولا لأحد السياسيين جاء فيه (ركّبوا الجبان على الدابة إفتكر حالو فارس).

 الأزمة اللبنانية مستمرة دوليا

وفي ما تستمر معاناة اللبنانيين على مختلف الصعد الإقتصادية والإجتماعية والصحية والتخبط في المسائل المالية وإنعكاساتها على القوّة الشرائية للبنانيين، يبدو أن مستقبل هذا الوطن ما يزال في ايدي مجموعة الفساد إياها ولا بصيص أمل في القريب العاجل، محليا وإقليما ودوليا، لمساعدة لبنان في تخطي أزماته التي يتخبط بها وتنعكس سلبا على مختلف المستويات. فالإجتماع الخماسي التشاوري الذي إنعقد في باريس وضم ممثلين عن فرنسا وأميركا والسعودية ومصر وقطر خلُص إلى نتائج هي عبارة عن جملة إقتراحات سيتم رفعها إلى المرجعيات المعنية بالملف اللبناني في دولهم على ان تكون الترجمة مباشرة وعملية من خلال إندفاعة ديبلوماسية عبر موفدين من هذه الدول بإتجاه لبنان.
 
ونقلت مصادر مطلعة أنّ المجتمعين في نهاية مؤتمرهم قرروا وضع الفرقاء اللبنانيين أمام مسؤولياتهم في إنجاز الإستحقاق الرئاسي على قاعدة تحملهم المسؤولية في الخيار الرئاسي الذي سيذهبون إليه، فإذا كان خيارا منحازا ضمن إطار لعبة المحاور ،فسيكون حينها على المسؤولين اللبنانيين ان يتحملوا نتائج خيارهم لأن المجتمع الدولي والعربي، الصديق منه والشقيق، ليس في وارد تغليب طرف لبناني على آخر، وهو مع الخيار الوفاقي القادر على تصحيح علاقات لبنان الخارجية وفتح حوار داخلي بسقوف زمنية لوضع حلول وخطط عمل تنفيذية للملفات الخلافية الداخلية.
 
وأشارت مصادر ديبلوماسية إلى أن الموقف الدولي والعربي حاسم بوجوب الحفاظ على الإستقرار الأمني والسلم الأهلي في لبنان مع الحرص على العمود الفقري للأمن الذي يشكله الجيش اللبناني الذي لا بد من إستمرار دعمه كما سائر الأجهزة الأمنية الرسمية لضمان عدم وقوع لبنان في المحظور الأمني والفلتان الذي لا يستفيد منه إلآ من يعملون على تعميم الفوضى وتحلل المؤسسات.

 شينكر: حساسية “حزب الله” تثير الشكوك

على صعيد آخر أكّد المساعد السّابق لوزير الخارجيّة الأميركيّة ديفيد شينكر، “أنّنا لم نرَ ضغطًا مركّزًا من قبل الإدارة الأميركية، لكي نحصل على العدالة ولتحديد المسؤوليّة بالنّسبة لقضيّة انفجار مرفأ بيروت، والأمر نفسه بالنّسبة لجريمة مقتل لقمان سليم. لم نتّخذ أيّ خطوات كمراقبين من خارج الإدارة، لكي نحقّق هذا الهدف”.
وعن سبب عدم تسليم الولايات المتحدة الأميركية، صور الأقمار الاصطناعيّة يوم الانفجار، أوضح أنّ “للعديد من اللّبنانيّين الّذي يعتقدون أنّ الولايات المتّحدة مهتمّة جدًّا بلبنان، ولديها أقمار اصطناعيّة فوق لبنان كلّ دقيقة من كلّ يوم، نشير إلى أنّ لبنان بلد صغير جدًّا، مع استيراد استراتيجي هامشي لأميركا في هذا العالم، ولا أعتقد أنّه يمكننا الحصول على صورة 24/24 ساعة يوميًّا عمّا يحدث فوق سماء لبنان”.
وعمّا إذا كان “حزب الله” يُعتبر المتّهم الأوّل في انفجار المرفأ، ركّز شينكر على أنّه “دعونا لا نحاول السّير في اتجاه وجود مؤامرة. كان هناك سماد شديد الانفجار في المرفأ، مخزَّن بشكل غير صحيح بجوار النّفط والألعاب النّاريّة، والأشياء تحدث وكان هناك إهمال جسيم من جانب الحكومة اللبنانية”. ورأى أنّه “لغز لماذا يشعر الحزب بالحساسيّة الشّديدة تجاه متابعة التّحقيق في هذه الجريمة، إذا لم يكن مسؤولًا عن هذا الأمر بشكل أساسي؟.هذا يؤدّي إلى إثارة الشّكوك، على غرار ما تحدّث عنه لقمان سليم قبل مقتله. فوفقًا للقمان، إنّ “حزب الله” لديه وصول إلى المرفأ، وهو أمّن نيترات الأمونيوم إلى سوريا نظام الرّئيس السّوري بشار الأسد، الّذي استخدمها كبراميل متفجّرة لقتل شعبه”.