بمناسبة مناقشة مجلس حقوق الانسان للدورة (الرابعة) للاستعراض الدوري الشامل لعدد من الدول منها مملكة البحرين يوم 7 نوفمبر 2022، ارسلت ثلاث منظمات حقوقية دولية وهي:
جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان والمركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان والمركز الاحوازي لحقوق الانسان، رسالة مفتوحة الي رئيس واعضاء مجلس حقوق الإنسان بجنيف والي الهيئات واللجان الأممية.
قالت فيها ان مملكة البحرين اول دولة طبقت عليها أليه المراجعة الدورية الشاملة بالعالم الدورة الاولي عام 2008 وكانت نموذج للعالم والان سنشهد يوم 7 نوفمبر 2022 بدء الدورة الرابعة للمراجعة ومرة اخري مع مملكة البحرين التي خلالها حققت المملكة إنجازات رائدة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني عام 2001 في استفتاء تاريخي بموافقة 98.4%، وإرساء العمل الديمقراطي المسؤول في ظل الملكية الدستورية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين من دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
ان الجهود التي تبذلها الحكومة البحرينية في مجال تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان، ففي المراجعات الدورية الثلاث قبلت المملكة اغلب التوصيات التي تلقتها من مختلف دول العالم، وهو ما يعد تأكيدًا على مدى تفاعلها القوي مع عمل آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتجسيدًا للأولوية التي يمثلها موضوع حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوعي السياسي لمملكة البحرين .
أن مملكة البحرين تتعامل بجدية تامة مع التوصيات التي قُدمت إليها خلال الدورات الثلاث من خلال عملية مؤسسية، ودراسة التوصيات المقدمة إليها، وتحديد الموقف منها، وكذلك اقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ المقبول منها، ثم متابعة عملية التنفيذ، لهدف العمل على تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان، أن العملية التحضيرية لإعداد التقارير الوطنية و الردود على التوصيات شهدت عقد اجتماعات في هذا الصدد مع ممثلي المجتمع المدني، وكذا ممثلي الممؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الاعلي وغيرها للمرأة، وذلك للتعرف على وجهات نظرهم.
أن موقف مملكة البحرين من التوصيات تأسس على ضرورة الالتزام والاتساق في صياغة هذا الموقف مع أحكام الدستور البحريني ، وأيضًا مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، و أن عدم تأييد المملكة لبعض التوصيات- وهو ما تم في أضيق الحدود الممكنة- جاء بسبب تعارض تلك التوصيات مع نصوص الدستور، ومن بينها على سبيل المثال ما يقره الدستور حول كون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، أو حين تتعارض توصية مع حقوق معترف بها للدول في إطار القانون الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان .
اننا واثقين من ان مملكة البحرين يوم ٧ نوفمبر ٢٠٢٢ اثناء عرضها لتقريرها الوطني خلال الاستعراض الدوري الشامل (الدورة الرابعة) امام مجلس حقوق الإنسان من أن تطرح مجدداً عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات المطروحة في استعراضات سابقة كانت قد تعهدت خلالها بمتابعتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آخر تطورات حقوق الإنسان فيها.
