د. ياسين: شرّعوا وهب النفط للشركات الوهمية
وحرموا الدولة من حقّها السيادي البترولي
يوم تلو آخر، تتوالى فضائح سرقة السياسيين بتحاصصهم مع الشركات الطبيعية أو الوهمية منها، لنفطنا اللبناني حتى قبل استخراجه من البحر.
وفي فيديو جديد، ذكّر الدكتور أحمد ياسين بالقانون الأساس الذي شرّع سرقة النفط وهو 2010/32، كاشفاً عن تفاصيل جديدة للسرقة الأكبر في المرسوم رقم 2017/43، الذي تمنع – على سبيل المثال لا الحصر – الفقرة الأولى من المادة 5 منه الدولة اللبنانية من نسبة مشاركة في دورة التراخيص الأولى للبلوك 4 و 9، بما يعني كف يد الدولة عن الاستثمار النفطي وتم منحوه قانونياً للشركات.
لتتواصل الفضيحة في الفقرة الثانية من نفس المادة، بأنّ الدولة اللبنانية ليست صاحبة حق أبداً على نفطها، ولكن من الممكن منحها بعض الحقوق في القادم من الأيام، ولكن حتى لو أصبحت صاحبة حق في المستقبل، فلا يجوز منحها (الدولة اللبنانية) أي حقوق بموجب هذه الاتفاقية.
بمعنى أنّ الدولة اللبنانية ليست صاحبة حق، ولا تملك شيئاً، وكل النفط الموجود اليوم هو حق للشركات التي ستستسمره وللشركات الوسيطة الوهمية، وهم بذلك شرّعوا سرقة النفط، وتقتصر حصة لبنان على ما يحلو للشركات الوسيطة الوهمية منحه للدولة، بالتالي عليها الصمت لأنها لا تملك أي حق بموجب القانون.
شاهد الفيديو