ندّد عضو مجلس بلدي طرابلس باسل الحاج بما يجري على صعيد البلدية، بعد إحالة وزير الداخلية والبلديالت في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي لرئيسها رياض يمق إلى التحقيق، في ظل المطالبة بطرح الثقة به وإعادة الانتخاب.
كلام الحاج جاء في بيان، لفت فيه إلى أنّه “رغم رفضي لطريقة العمل العشوائي المهيمن على البلدية، وعدم وجود خطة أو منهاج عمل، وانعدام التنسيق على المستوى المطلوب بين سلطات المجلس، ورغم الظروف السيئة التي تمر بها البلاد عامة وطرابلس خاصة، إلا أنّني:
– مع التغيير ضمن الأطر القانونية فقط، وضد الفراغ أو فرط المجلس البلدي، وذلك لضمان استمرار عمل البلدية بما تقدّمه من أقل واجبات، كمؤسّسة رسمية وحيدة صامدة في طرابلس رغم كل مآسيها.
– أيّاً كان إسم الرئيس، ما يعنيني منه هو الإلتزام بنقاط أساسية لمشاريع لا بُدَّ من إتمامها وتمضية العام الممدّد لنا به بأقل خسائر وضمن شبه إجماع لتسوية الامور وإبعاد الشخصنة.
– التمنّي على وزير الداخلية، إبن الشمال، فتح تحقيق شفاف، بداية من أعلى سلطة في الشمال، نزولاً إلى أقل موظف في قضية إحراق البلدية، بصدقية وملاحقة للمنفّذين، ثم ليتابع بفتح كافة الملفات المُقدّمة من أعضاء المجلس البلدي منذ بداية عهدنا، ويا ليته يفتح أيضاً تحقيقاً يتناول البلدية السابقة (سرقة الجرّافة التي لم يرها أحد)”.
وختم الحاج: “إنّ طرابلس وأهلها، الذين وضعوا ثقتهم بمجلسنا هذا منذ ست سنوات، ليست مكسر عصا، ولا لعبة لأي طرف سياسي أو حزبي، وليست ملكاً لطامح لكرسي أو لانتقام شخصي، وكرامتها أعلى من أي فرد أو جماعة تُباع أو تُشترى أو تدخل في مفاوضات وتسويات على حسابها.. ليبقى السؤال لنفسي في الحياة قبل الآخرة: كيف أعطي ثقة لمَنْ لا ثقة به؟!”.