خاص _ البديل
شهدت الأيام الأخيرة تطورات كان “بطلاها” العهد وقاضية العهد غادة عون التي استعادت مشهدية محاصرة مكاتب شركة مكتف للصيرفة واقتحامها ومصادرة حواسيب الشركة في منتصف نيسان ٢٠٢١، وهذه المرة تغير الممثلون الذين توزعوا أدوار “الأبطال والحرامية” فكانت المواجهة بين قوة من أمن الدولة وقوة من الأمن الداخلي المولجة حماية منزل المطلوب الأول رئاسياً وقضائياً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من دون أن نتمكن من تحديد “الأبطال والحرامية” بعدما تداخلت العوامل السياسية والقضائية في استهداف سلامة الذي يريد الرئيس ميشال عون الإطاحة به مهما كان الثمن.
محاكمات إعلامية
وتخشى أوساط قضائية أن تكون “همروجة يوم القبض على سلامة” مجرد دعاية ومحاكمة إعلامية كما حصل في قضية اقتحام مكاتب شركة مكتف للصيرفة التي لم تشهد بعد عشرة أشهر أي عملية توقيف أو إعادة الأموال المهرّبة على الرغم من الإدعاء الذي قدمته القاضية غادة عون في أواخر آب الماضي، لتقتصر الأضرار أيضاً على محاكمة أعلامية ترويجية للتيار البرتقالي.
قضاء على القضاء
هذه التطورات التي اعتبرها مناصرو التيار الوطني الحر شجاعة من القاضية عون مدعومة من القاضي الأول ميشال عون كما وصفته عون، رأت فيها الأوساط القضائية عملية ممنهجة للقضاء على القضاء من خلال استعمال البلطجة والأساليب الميليشيوية على قاعدة الحق الذي يراد به باطلاً بدليل تعاطف الرأي العام الذي شهده تلقائياً المتهَمَين عونياً رياض سلامة وميشال مكتف.
كباش الرئاستين الأولى والثالثة
وفي العودة إلى محاولة مداهمة مقرات رياض سلامة لتوقيفه، فقد استتبعت القاضية عون العملية بالإدعاء على المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان الأمر الذي استنفر تيار المستقبل لتبدأ بينه وبين مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية حملة ردود وردود مضادة، وتدخّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليبدأ كباش صامت بين الرئاستين الأولى والثالثة يخشى أن يؤدي إلى اعتكاف رئيس الحكومة والدخول في حالة شلل حكومي، كما ينتظر أن يشهد الإجتماع القادم للمجلس الأعلى للدفاع أحد فصول هذا الكباش وسط صمت الثنائي الشيعي الذي يبدو أنه نأى بنفسه عن هذه القضية، فهل يتراجع الجميع خطوة إلى الوراء أم أن مدى المواجهة قد تجاوز أي إمكانية للتراجع مهما كانت المحاذير.