كتب الخبير الاقتصادي
محمد فحيلي
“تنطوي الخطط الاقتصادية الحكومية على طروحات خاطئة في المبدأ، وفي الحساب، ولكيفية معالجة عملية “السطو” على الودائع المصرفية.
في المبدأ تنطلق كل الخطط من إرجاع الودائع، فيما المطلوب هو المحافظة عليها، وضمان وجودها في القطاع المصرفي. أما في الحساب، فإنّ معاملتها باختلاف أحجامها وأنواعها، ومدى استفادتها من الهندسات المالية، بنفس الطريقة، يحمل ظلماً كبيراً، ويؤسّس لـ”لاعدالة” تاريخية”.
وفي سياق متصل، “من الخطأ اتهام صندوق النقد الدولي في فشل بعض التجارب… فالصندوق ليس بسلطة تشريعية، ولا سلطة تنفيذية في الدول المنكوبة؛ بل هو “صديق” لشعوب هذه الدول.
ومواكبة الصندوق للبنان هي لتقديم الدعم التقني والمادي وإعادة الحياة إلى ربوعه. وهذا هو النجاح الذي يحاول الصندوق المساعد فيه. يبقى أنّ الفشل يكون دائماً لمَنْ أغرق لبنان بالأزمة الاقتصادية، ومَنْ رفض انتشاله من الغرق، وهي الطبقة السياسية الفاسدة والفاشلة، التي تتمسّك بمكاسبها السياسية على حساب الشعب اللبناني”.