كتب أحمد أمين قباني
لبنان، يواجه منذ سنوات طويلة تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. بعد سنوات من النزاعات والصراعات، يشهد لبنان اليوم مرحلة مفصلية قد تحدد مستقبله، ألا وهي مرحلة بناء الدولة. ، يترقب اللبنانيون والأصدقاء العرب والدوليون أن يبدأ لبنان في خطوات جادة نحو تأسيس دولة ذات مؤسسات قوية وقادرة على تحقيق الاستقرار والازدهار.
لكن الطريق إلى هذا الهدف ليس سهلاً، فهو محفوف بالتحديات والصعوبات التي قد تعيق مسيرة البناء السياسي .
التحديات السياسية: من أكبر التحديات التي تواجه لبنان في مرحلة بناء الدولة، منذ سنوات طويلة، يعاني لبنان من أزمة في تشكيل الحكومات بسبب الانقسامات السياسية والطائفية التي تؤثر بشكل كبير على الاستقرار السياسي.
يتمثل التحدي الأكبر في قدرة القوى السياسية والطائفية على التوصل إلى توافق حول مصلحة لبنان العليا، بدلًا من أن تظل مصالح الطوائف والفئات السياسية هي المعيار.وفي هذا السياق، شكل انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على رئس الدولة وتاليف حكومة على رئسها الرئيس نواف سلام بالسرعة المعقولة، خلافا للسنوات الماضية ينصب هذا الامر في بصيص من الامل للبنانيين ويذكرهم بعهد الرئيس شهاب في بناء المؤسسات الدولة القوية من تعزيز دور الجيش ونشره على كامل الحدود اللبنانية والى قضاء مستقل وتعزيز عملية مراقبة عمل الحكومة واقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة بما يتماشى مع المتغيرات السياسية الدولية والإقليمية.باختصار انها مرحلة تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية.
التحديات الاقتصادية:من المعروف أن الاقتصاد اللبناني يعاني من انهيار مالي منذ 2019، فبعد سنوات من الديون المرتفعة، يعاني لبنان من انهيار اقتصادي غير مسبوق، تسببت فيه عوامل متعددة بما في ذلك الفساد وسوء إدارة موارد الدولة.
وصولًا إلى ارتفاع معدل البطالة وتدهور مستويات المعيشة في البلاد.
إن دخول لبنان مرحلة بناء الدولة يتطلب بالضرورة إصلاحات اقتصادية جذرية، وتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي هو مفتاح لاي حل اقتصادي من اجل جذب المستثمرين واعادة ثقة المجتمعيين العربي والدولي واعادة اموال الموديعين، تستهدف تحسين البنية التحتية الاقتصادية، وتعزيز قطاع الصناعة والزراعة منأجل اقتصاد منتج بالاضافة الى السياحة والخدمات، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
مكافحة الفساد، الذي استشرى في مختلف المجالات، يعد من أولويات الإصلاحات المطلوبة، حيث لا يمكن للدولة أن تحقق الاستقرار دون تطبيق العدالة والمساواة وتفعيل المحاسبة.
إن تأمين الدعم العربي و الدولي، سواء من خلال المساعدات الاقتصادية وعودة المستثمرين والسواح أو من خلال الضغط السياسي، سيكون ضروريًا لإنجاح العهد الجديد لبناء الدولة اللبنانية.رغم التحديات العديدة، فإن لبنان 2025 يمكن أن يكون عام التحول إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية من جميع الأطراف وخصوصا بعد التغيرات التي حصلت والحرب التي انهكت اللبنانيين. لذلك لا بد من الإصلاحات الاقتصادية، وتفعيل الشفافية ومحاربة الفساد، وتعزيز العدالة الاجتماعية، قد تكون المفاتيح الأساسية للعبور إلى مرحلة جديدة في تاريخ لبنان.
إن لبنان بحاجة إلى إرادة وطنية مشتركة، وهي مسؤولية تقع على عاتق جميع القوى السياسية في البلاد، من أجل بناء دولة ذات مؤسسات قوية، تحترم حقوق المواطن وتؤمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.
لبنان امام فرصه ذهبية في هذا العهد، إذ يمكن أن يتحول إلى نقطة انطلاق نحو بناء دولة حديثة، على الرغم من التحديات التي يواجهها. إلا أن الأمل يبقى قائمًا، بل ويجب أن يكون التعاون الوطني هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمات وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في دولة سيدة،حرة،مستقرة، مزدهرة، وعادلة.