Mr. Jackson
@mrjackson

حبشي: ١٤ اذار صنعها الشعب وليس القادة

ذكّر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أنّ 14 أذار كانت نتيجة مسار طويل، ولم تكن صنع قيادات، بل شعب سبق القيادات تحت عنوان واضح ومحدّد: “السيادة، الحريّة والاستقلال، وعندما تمت المساومة على السيادة، العنوان الأساسي الذي رفعه اللبنانيون فشلت 14 أذار.”

كلام حبشي جاء ضمن ندوة حواريّة من تنظيم كليّة التاريخ والعلاقات الدولية في الجامعة اليسوعية في بيروت والMTV ، في الذكرى التاسعة عشر على ثورة الأرز – 14 أذار تحت عنوان: “مش بين ليلة وضحاها تحقّق الاستقلال الثاني… اي استقلال ثالث نريد؟” تم خلالها عرض فيلم وثائقي بعنوان “مش بين ليلة وضحاها” يصوّر مرحلة نضال اللبنانيين بين عامي 2000 و2005 حتى خروج الاحتلال السوري من لبنان؛ إعداد وتقديم الإعلامية ماريان زوين، وإخراج جان بيار عبدايم. شارك في المداخلات إلى جانب النائب حبشي، النائب مروان حمادة كل من النائبين السابقين؛ مصطفى علوش وفارس سعيد، الصحافي قاسم قصير والأب إدمون بخاش بينما أدارت زوين الحوار.

وتحدّث حبشي عن ان اللبنانيين كانوا بانتظار حوكمة في دولة حقيقية قادرة على تأمين حقوقهم اليوميّة لكنّ ذلك لم يحدث فإنتفض اللبنانيون في 17 تشرين.

ولمّح: ” في وجه 14 أذار من قَبِل بها ودعمها ومن رفضها وأكمل لعب دور السوري في لبنان… إنه حزب الله… والتجربة ذاتها تكررت في 2019، بين من ضرب الثوّار واستعمل القوى الأمنية بوجههم ومن وقف مع ثورة الناس.”

واستغرب حبشي كيف انّ من يطالب بعدم تصنيف الناس هو اي حزب الله من يصنّف ومن يطلب عدم المراهنة على الخارج، هو الذي يراهن عليه اليوم بانتظار إيصال رئيس جمهورية لا يخرج عن طاعته.”

واكمل: “نتيجة تطبيق الـ 1701 المجتزأ، استُعمل السلاح في داخل الشوارع اللبنانية بينما أمّن الأمان لإسرائيل على الحدود. واليوم إذا اردنا الحديث عن استقلال ثالث وبينما يحكى عن الـ1701 نطالب بأن يؤمّن شروط السيادة أي حصر السلاح بيدّ الدولة وعليها حصرًا اتخاذ القرارات الاستراتيجية كالحرب والسلم.”

وختم حبشي، المشكل السياسي واضح، ومع حزب الله من غير الممكن بناء دولة ابدًا، لذا اصبحت إعادة النظر بالتركيبة اللبنانية ضرورية، حتى إيجاد طريقة لفصل يوميات اللبناني الذي يعيش من دون دواء وكهرباء عن المشاكل السياسية التي يبدو أنّ اطر حلّها غير واضحة في المدى المنظور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *