إلى السيد كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
سعادة المدعي العام المحترم،
بعد التحية والتقدير،
تابعنا باهتمام وتقدير بالغين زيارتكم الهامة إلى جمهورية مصر العربية، ووصولكم إلى معبر رفح بغية الدخول إلى قطاع غزة الذي يعيش حرباً إسرائيلية غير مسبوقة تهدد حياة وسلامة أكثر من 2,2مليون شخص يعيشون هناك.
لقد صدمنا مشهد منعكم من دخول قطاع غزة، ومعكم مئات النشطاء الحقوقيين والمتضامنين إضافة إلى عشرات القوافل الإغاثية، والتي منعت بفعل الإصرار الإسرائيلي والتهديد بقصف معبر رفح حال فتحه، وفي هذا الصدد فإن هذا المنع يمنحكم لمحة عن مأساة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والممتد منذ عام 2008 والذي ربما كان أحد مسببات الأحداث الأخيرة بين الجانبين.
لقد عانى قطاع غزة خلال الأعوام الأخيرة من حصار إسرائيلي مشدد أثر بشكل فاعل على حياة ورفاه سكان القطاع الذين أصبح أكثر من 60٪ تحت خط الفقر، عدا عن تردي البنى التحتية والمرافق الخدماتية، واستخدام إسرائيل معابر القطاع كوسيلة للعقاب الجماعي ضد السكان في كل تصعيد أو مواجهة عسكرية.
سيدي المدعي العام،
لئن كانت الحرب محظورة في القانون الدولي، فإن الحكومة الإسرائيلية أعلنت بصورة واضحة عن أنها باتت في حالة حرب مع القطاع الذين تم وصف سكانه بأنهم “حيوانات بشرية”، في تمهيد واضح للانتهاكات الجسيمة التي كانت تنوي الحكومة الإسرائيلية ارتكباها بحقهم حالياً، من عمليات قصف عشوائي ومكثف تستهدف مربعات سكنية كاملة تسبب حتى اللحظة في مقتل ما يقارب من 9000 شخص، بينهم 4000 طفل، عدا عن الحصار المشدد الذي تسبب في شلل كامل في الحياة ووقف إمدادات الماء والوقود والغذاء والمستهلكات الطبية، وهو السلوك الذي يجعل منه تجاوزاً لمسألة العقاب الجماعي إلى ما يمكن أن يرقى جريمة إبادة جماعية، وهو ما يحتاج إلى فحص شامل من قبل مكتبكم للتثبت من كافة الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة منذ بدء الحرب هناك.
إن المشاهد المفزعة القادمة من غزة، تشير إلى الحاجة إلى ضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتفعيل آليات المحاسبة دولياً، دون تمييز أو انتقائية أو خضوع لضغوط تفرضها أي جهة كانت، كما يجب التنويه إلى أن غياب آليات المسائلة سابقاً، قاد الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة إلى جولات تصعيد راح ضحيتها مئات المدنيين الأبرياء، وصولاً إلى الحرب الحالية التي تشهد انتهاكات على نطاق واسع كان الأطفال والنساء ضحيتها الأساسية.
إننا إذ نحثكم على ضرورة اتخاذ خطوة فاعلة وسريعة لفتح تحقيق بشأن الانتهاكات المرتكبة خلال الأحداث الأخيرة، فإننا نذكركم أن من شأن تلك الخطوة أن تشكل السبيل الوحيد لإنصاف آلاف الضحايا من المدنيين،
وتأكيداً على فعالية عمل المنظومات الدولية ذات الصلة وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، وبشكل خاص وأن مكتبكم له اختصاص بموجب الإحالة المقدمة لكم من دولة فلسطين وحكم الدائرة التمهيدية الصادر في 5 فبراير 2021.
وفي انتظار قراءة جوابكم، تقبلوا سيادة المدعي العام كل عبارات التقدير والاحترام.
منظمة افدي الدولية ومنظمة العدالة الواحدة ـ فرنسا
