لماذا تهاون أنطوان سعد في جلسة التمييز وطيّر جلسة محاكمة شباب خلدة؟

خاص – البديل

كان مقرَّراً أن تبدأ محكمة التمييز اليوم جلسات إعادة محاكمة تسعة موقوفين في قضية اعتداء عناصر من “حزب الله” على أهالي خلدة من العشائر العربية في آب عام 2021، بعد صدور أحكام سابقة من المحكمة العسكرية الدائمة تضمنت أحاكماً جائرة بحقّ الملاحقين من أبناء العشائر، بينما تجاهل القضاء العسكري وجوب امتثال عناصر الحزب للعدالة.
كانت كلّ التحضيرات على أتمّ وأكمل وجه لبدء جلسات محكمة التمييز في هذه القضية وكلّ الإجراءات متخذة لضمان التئام المحكمة بحضور القضاة وتحضير اللفات، وبقيام قوى الأمن الداخلي بسوق الموقوفين..

إلاّ أنّ الجميع وقع تحت تأثير الصدمة عندما قام المحامي أنطوان سعد وكيل عمر غصن بتكلّف محامية متدرِّجة من مكتبه بحضور جلسات محكمة التمييز، الأمر الذي يعرِّض مصلحة موكله لخطرٍ جسيم ويعرّض القضية ككل إلى خلل كبير، وهذا ما أدّى إلى تأجيل الجلسة إلى تاريخ 16/10/1023 لتدارك هذا الخلل الجسيم والمستغرب.
لا يمكن أن يصدر هذا الخطأ عن محامٍ بموقع ووزن واحتراف المحامي أنطوان سعد، وهو أمر لا يمكن فهمه ولا تبريره، خاصة أنّه كان يبدي اهتماماً كبيراً بالقضية، فكيف يقع في هذه السقطة التي أثارت غضب كلّ من عمل للوصول إلى هذه المرحلة من إعادة تصويب البوصلة في قضية شباب عرب خلدة.