صدر عن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية:
أصدر رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد قرارًا يقضي بسحب المرسوم الجمهوري الخاص بالبطريرك لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانيّة في العراق، ويمنح هذا المرسوم، الذي يحمل الرقم 147 لعام 2013، وظائف الكاردينال بصفته رئيسًا للكنيسة الكلدانية وضعًا قانونيًّا.
وتعدّ خطوة الرئيس رشيد سابقة في تاريخ العراق، حيث درجت العادة لدى الحكومات العراقيّة كافّة التي سبقت العهد الأخير، وقبلها في العهود الملكيّة والجمهوريّة كافّة، وقبلها في عهد الدولة العثمانيّة والخلافة العباسيّة، وبالتالي درجت العادة أن تصدر مراسيم جمهوريّة في تولّي البطاركة والأساقفة مناصبهم وأوقاف كنائسهم بعد تنصيبهم من قبل الفاتيكان.
وقد أوضح الكاردينال ساكو أنّ ذلك المرسوم كان ضروريًّا له من الناحية الإداريّة، ليتيح له إدارة أملاك وأوقاف الكنيسة، وقال “أمام حملة كتائب بابليون المتعمَدَة والمهينة لي والكلّ يعلم نزاهتي ووطنيّتي، وللمكوّن المسيحي الذي عانى الكثير، وغياب أيّ قوّة رادعة لهم وصمت الحكومة، وإقدام رئيس الجمهوريّة على سحب المرسوم الجمهوري عنّي، وهي سابقة لم تحصل في تاريخ العراق، قرّرت الانسحاب من المقرّ البطريركي في بغداد إلى أحد الاديرة في إقليم كوردستان العراق”.
من هم كتائب بابليون؟
إحدى فصائل الحشد الشعبي في العراق والتي تأسّست في سنة 2014 ويقودها ريّان الكلداني المصنّف على لائحة الإرهاب والذي أدرج اسمه ضمن لائحة العقوبات الخاصّة بالخزانة الأميركيّة وتمّ تجميد أصوله الماليّة بسبب ارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وعبَّر المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة، ماثيو ميلر، عن قلق الولايات المتحدة إزاء القرار الذي أصدره الرئيس العراقي، كما قلقه إزاء تعرض ساكو “للهجوم من عدد من الجهات على وجه الخصوص من زعيم ميليشيا خاضع لعقوبات بموجب قانون ماغنتسكي”، وتأسّفت السفارة البابويّة في العراق “لسوء الفهم والتعامل غير اللائق في ما يتعلق بدور غبطة البطريرك ساكو كوصي على ممتلكات الكنيسة الكلدانية”، وعبّرت هيئة علماء المسلمين في العراق “عن رفضها للقرار غير المسؤول من رئيس الجمهوريّة الحالي وتدخّله السافر، ودعت ممّن تسلّط على رقاب العراقيّين أن يكفّوا عن تدخّلهم في الشّؤون الداخليّة للأديان، وتسييسها لمصالح أشخاص وجهات يعرف القاصي والداني مشاريعها الخطيرة والمضرّة بالعراق وشعبه”.
والحشد الشعبي في العراق هو ميليشيا إيرانيّة بهويّة عراقيّة على غرار “ح ز ب ال له” في لبنان الذي هو ميليشيا إيرانيّة بهويّة لبنانيّة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحوثيّين وغيرهم، وهذا بالذّات شكّل تنديدًا في “إعلان جدّة” الأخير الذي شدّد على “الرفض التّامّ لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلّحة الخارجة عن نطاق مؤسّسات الدولة”، أي التنديد بالدور الإيراني الذي يتمدّد عن طريق ميليشيات خارجة عن القانون يتولّى تمويلها وتسليحها.
وبما أنّ كتائب بابليون هي فصيل من فصائل الحشد الشعبي، قام الأخير بالضغط على الرئيس العراقي لإصدار قراره المدان ترجيحًا لكفّة الفصيل المسيحي الإيراني على حساب المؤسّسة الكنسيّة الرسميّة.
وعلى رغم أنّ “ح ز ب ال له” تأسّس قبل أكثر من عقدين من تأسيس الحشد الشعبي، وعلى رغم أنّ الحزب ساهم في إنشاء الحشد وتدريبه، إلا أنّ الأخير تمكّن من قوننة سلاحه ودوره غير الشرعي، وهذا ما يسعى الحزب إلى تحقيقه في لبنان، فيما لن تستعيد الدولة العراقيّة دورها ولا الدولة اللبنانيّة هذا الدور قبل إنهاء ازدواجيّة الدولة-الميليشيا،
وقد دلّت هذه الازدواجيّة أنّ الدولة مغيَّبَة والقرار للميليشيا ولا يوجد شيء اسمه استقرار، إنما فساد وسلبطة وتشبيح في أوطان حوّلتها الثورة الإيرانيّة إلى مشاعات ومزارع وغابات..
ولم تدخل الثورة الإيرانيّة إلى أيّ دولة إلا وخربتها وعاثت في أرضها فسادًا ودمارًا وخرابًا، وما يحصل مع البطريرك ساكو يتحمّل مسؤوليّته طبعًا الرئيس العراقي الذي ينفِّد أجندة الحشد الشعبي الذي بدوره يريد تمكين أحد فصائله المسيحيّة على غرار ما يسمّى بسرايا المقاومة في لبنان…
وعليه، فإنّ الرئيس العراقي بصفته حامي الدستور وحامي مكوّنات العراق مدعوٌّ إلى أن يبادر فورًا لإلغاء المرسوم 31 في 2023، السيء الصيت والذكر، وإعادة صلاحيّة تولّي أوقاف الكنيسة الكلدانيّة إلى صاحب الغبطة الكاردينال لويس ساكو.