أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أنّ “وزارة الداخلية جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية”.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، بحضور المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس: “نحن ملزمون بدعوة الهيئات الناخبة، واليوم أو غداً نصدر التعاميم اللازمة بخصوص الترشيح ونكرّر طلبنا بتأمين الاعتمادات اللازمة لخوض الانتخاب”.
واضاف أنّ “استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في هذه المرحلة هو تحدٍّ لنا، ونحن اعتدنا على المواجهة لمصلحة المواطن ولتطبيق القانون”.
وشدد على “أنّ الإصرار والنيّة ضروريان لإجراء الانتخابات ولكن لا يكفي ذلك، وإصرارنا ترافق مع عمل، ونحن نطالب بتأمين الاعتمادات، والمبلغ ليس كبيراً مقابل ما أنفق في العامين الماضيين”.
ودعا مولوي الى ضرورة “الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها نظراً لأهميتها وسنلتزم بالقانون فيما يخص دعوة الهيئات الناخبة”.
وقال: “نحن على جهوزية ادارية، والقوائم الانتخابية حاضرة، وستصدر قرارات تقسيم اقلام الاقتراع وسنصدر قرارات المهل المتعلقة بالترشيح اليوم بعد الظهر”.
واضاف: “كنّا طلبنا من الحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة، فالعملية الانتخابية متكاملة وندعو المواطنين والاعلام للضغط معنا، لتحقيق مصلحة المواطن والالتزام بالقانون”.
وكشف أنّ “تكلفة الانتخابات تؤمّنها الدولة وبعض المال اتى من الـ UNDP والباقي يجب على الدولة تأمينه حتى من حقوق السحب الخاصة”.
وحدّد مواعيد الانتخابات على الشكل الآتي: “٧ أيّار – الشمال وعكار، ١٤أيّار – جبل لبنان، ٢١ أيّار – بيروت – البقاع – بعلبك الهرمل، و٢٨ أيّار الجنوب والنبطية”.
واعتبر وزير الداخلية “انه لا نستطيع التوقف عند مشاكل البلد والا نتقدم ولا خطوة”.
واكد “ان كل موظف سنعطيه حقّه وتعبه”. معتبراً انه “لا نستطيع رمي المسؤولية على اضرابات الموظفين المحقّة لكي نتنصّل من الانتخابات.
وناشد “الجميع عدم عرقلة الانتخابات”، داعياً “من يريد عرقلتها الى إيجاد الحل. واذا تأمّن التمويل سيأخذ الموظف حقّه”.
وعن التعدّيات على المشاعات واملاك الدولة في الجنوب قال ردّاً على سؤال: “نحمّل الجميع مسؤولياتهم من البلديات وغير البلديات وسنلاحق البلديات المتقاعسة وحتى المسؤولين الامنيين، لأنّ الامر غير مقبول. من هنا يجب اجراء الانتخابات لهذه الاسباب ايضاً”.