أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن”لا قرار رسميًا لبنانيًا بعدم سحب سلاح حزب الله لكن الاندفاعة محدودة”، وحذر من أن “لبنان تحت المجهر الدولي واذا لم تقم السلطة اللبنانية بخطوات جدية لفرض سلطتها ، وبالتالي توجيه رسائل ايجابية فنحن امام خطر كبير”، منبّهاً من أن “لا احد سيستثمر في إعادة بناء لبنان طالما هناك خطر بعودة الحرب وتهديم ما يمكن بناؤه”.
وأشار في مقابلة تلفزيونية أن “هناك موقفًا مراقبًا من المجتمع الدولي مع رسائل تحفيزية تتصاعد مع الوقت، وتحديدا من قبل الادارة الاميركية، ومن المتوقع تصاعد حدة كلام واشنطن مع قدوم المبعوثة الأميركية الخاصة بلبنان مورغان اورتاغوس”.
وقال: “ضبط السلاح أو تسليمه أو نزعه أمر لا مفر منه. نحن نتمنى من حزب الله أن يسلم سلاحه طوعا الى الجيش كي لا يتعرض إلى التدمير. اي شيء غير ذلك هو ذاهب إلى المجهول، ما يعرضنا لمخاطر جديدة لا قدرة لنا على تحمل عواقبها. نحن من عليه ان يضبط أراضيه لأن في القانون الدولي حين ينطلق اي عمل عسكري من أرض اي دولة تصبح هي المسؤولة عنه”.
السلاح الموجود جانباً بعد فشلها. علينا الالتزام بالقانون والدستور والشرعية الدولية، والبقاء منتظمين ضمن المنظومة الدولية ونتحصن فيها في ظل وجود الامم المتحدة ودول صديقة. ثم يكون لنا القدرة والحق ان نستخدم هذه الادوات الدولية التي تحمي الدول الصغيرة كلبنان، فتقوم بعملها وهذا ما عمدت اليه في السابق خلال وقف اطلاق النار”.
وعما يحكى عن خلافات داخل مجلس الوزراء، ردّ حاصباني: “الجو لا يزال إيجابيا والتفاهمات الواسعة مهمّة. ليس لدينا ترف الوقت ولكن ليس لدينا أيضا ترف الخطأ، ونأمل أن تسير الأمور في التعيينات في المواقع الاساسية وفق المناخ الذي أدى إلى إنتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام”.
ورداً على سؤال عن المسار القضائي لإنفجار المرفأ، أجاب: “القضاء هو من الأعمدة الأساسيّة للحكم والاستقرار، وتعيينات مجلس القضاء الأعلى من شأنها أن تفكّك العراقيل التي اعترضت مسار التحقيق في ملفّ المرفأ. قضية انفجار 4 آب قضية كبرى والمسار الذي اتخذته سابقا يعكس نية بعرقلتها. لذا يجب ان تعود القضية الى مسارها القانوني السليم كي نصل الى الحقيقة”.
وقال: “نحن نعمل على اعتبار أن الانتخابات البلدية حاصلة، بغض النظر إن حدث أي أمر حال دون ذلك. ولبلدية بيروت خصوصية وهي ذات مجلس بلدي مؤلف من ٢٤ عضواً مناصفة ويجب مراعة ذلك. هناك حركة اتصالات بين أطراف كثر ونأمل التوصل الى تفاهمات واسعة للمحافظة على هذه المناصفة”.
أما بشأن القانون الانتخابي النيابي، فلفت الى أن “القانون الحالي يتطلب ٦ سنوات للتوصل اليه، ولم يعد هناك وقت لبحثه ضمن المهلة الزمنية المتبقية قبل الاستحقاق ربما قد نشهد تطبيق بعض الخطوات كالميغاسنتر”.