شهدت إيران في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في عمليات الإعدام، حيث بات خطر الإعدام يهدد ثمانية من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. هذا التصعيد كان محور جلسة طارئة عقدها البرلمان البريطاني، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لحملة “ثلاثاء لا للإعدام”، حيث تم تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة في إيران وضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الإعدامات السياسية.
منذ تولي مسعود بزشكيان الرئاسة في أغسطس 2024، شهدت إيران تنفيذ 774 حكم إعدام، من بينها 127 حالة تم تسجيلها في الشهر الماضي فقط، ما يمثل زيادة بنسبة 80% مقارنة بالعام السابق. ومن بين هذه الحالات، يواجه السجينان السياسيان بهروز إحساني ومهدي حسني خطر الإعدام الوشيك بعد نقلهما المفاجئ من سجن إيفين إلى سجن قزلحصار، المعروف بتنفيذ الإعدامات، مما زاد من المخاوف بشأن احتمال تنفيذ الحكم سراً في أي لحظة.
إدانة واسعة ودعوات للتحرك الدولي
نُظمت الجلسة بمبادرة من جمعية السجناء السياسيين السابقين في المملكة المتحدة، وحضرها عدد من النواب البارزين في مجلسي العموم واللوردات، إلى جانب نشطاء حقوق الإنسان وسجناء سياسيين سابقين. أكد المشاركون أن النظام الإيراني يستخدم الإعدامات كأداة لقمع المعارضة السياسية وإرهاب المجتمع، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه الجرائم.
المطالب الرئيسية التي طُرحت خلال الجلسة شملت:
الوقف الفوري لأحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.
تشديد العقوبات على مسؤولي النظام الإيراني، بمن فيهم مسعود بزشكيان ومحسني إيجئي.
الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي للنظام الإيراني.
تظاهرات كبرى في أوروبا ضد الإعدامات
في ظل تزايد الضغوط الدولية، يستعد الإيرانيون في أوروبا لتنظيم مظاهرة حاشدة بالتزامن مع ذكرى الثورة المناهضة للملكية، للتنديد بتصاعد الإعدامات والمطالبة بتغيير النظام. ومن المتوقع أن تشهد التظاهرة مشاركة واسعة للتعبير عن الدعم للحرية والديمقراطية في إيران، ورفض القمع الوحشي الذي يمارسه النظام الحاكم.
تصاعد الإعدامات في إيران يعكس حالة الذعر التي يعيشها النظام أمام تصاعد الاحتجاجات الشعبية. والمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي: هل سيتحرك بشكل حاسم لمنع هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان؟
تؤكد المقاومة الإيرانية والمنظمات الحقوقية على ضرورة استمرار الضغوط الدولية لوقف الإعدامات، حيث يلعب التضامن العالمي دورًا حاسمًا في مواجهة قمع النظام ودعم الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية والعدالة.
