رأى رئيس التجمع اللبناني للعدالة والإنماء الدكتور بلال هرموش أنّ موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الداعي إلى “رفع الوصاية الإيرانية” عن لبنان يمثّل التحوّل المطلوب في عمل الدولة اللبنانية ويجب البناء عليه لتصليب قدرتها على اتخاذ القرارات الوطنية الصحيحة والتحرّر من ربقة الهيمنة الإيرانية وأدواتها المحلية، مشيراً إلى أنّ ما يجري يؤكّد أنّه لا يحمي اللبنانيين إلاّ الدولة وجيشها الوطني وأنّ أوهام القوة سقطت ولم يبقَ من مغامراتها سوى الخراب المستمرّ تحت عنوان “المقاومة” وهذا يجب أن ينتهي بالعودة الفورية إلى كنف الدولة لإنقاذ ما تبقى من البلد من خلال تطبيق القرارات الدولية وخاصة القرارات 1701 و 1559 و 1680 ليصبح لبنان دولة طبيعية مستقرة.وحذّر هرموش من أنّ التراخي مع ممارسات “حزب الله” سيجل المزيد من الخراب، ليس فقط في المجال الأمني، بل أيضاً في المجال الاقتصادي، ومن ذلك وضع المصارف اللبنانية على اللائحة الرمادية في التصنيف الدولي للمصارف، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر هائلة ستطال حياة اللبنانيين وشؤونهم المعيشية والاجتماعية وذلك بعد أن أمعن الحزب في تخريب النظام المالي من خلال ما يسمى “القرض الحسن” الذي شكّل اعتداءاً على سيادة الدولة المالية مع تكامله مع كلّ جرائم التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية.وأكّد هرموش أنّ احتضان النازحين واجب أخلاقيّ ووطني وإنساني ويجب بذل الجهد ليكون هذا الاحتضان محطة لرأب الصدع الذي تسبّبت به سياسات “حزب الله” في الداخل والخارج، لكنّ هذا لا يعني أبداً التخلّي عن المطالبة بتطبيق القرارات الدولية واستعادة الشرعية لعافيتها على أساس إنهاء حالة الدويلة في قلب الدولة والتخلّص من الحالة الشاذة التي يفرضها الحزب على الشعب والدولة، فكلّ تلكّؤ في هذا المجال سيؤدي إلى انتكاسات وطنية أخطر مما حصل حتى الآن.