لا طلب قضائياً بمحاكمة عثمان ولا قرار من مولوي بالملاحقة
موقف مفتي الجمهورية حافظ على التوازن وأنهى الفتنة
أحمد الأيوبي
تطاير في وسائل الإعلام كلام عن إعطاء وزير الداخلية القاضي بسام مولوي الإذن بملاحقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أمام القضاء العسكري، وبنت بعض المواقع روايات استدرجت بعض وسائل الإعلام إلى السقوط في جدل حول أبعاد هذا الإجراء وما سيعنيه في السياسة والأمن والوضع الداخلي لأهل السنة وموقف دار الفتوى من هذا “الحدث” المفترض.
لكنّ المفاجأة فجّرها مصدر قيادي في العشائر العربية كشف لـ”البديل” أنّه لم يرد إلى وزير الداخلية بسام مولوي أيّ طلب للإذن بملاحقة للواء عماد عثمان من أي جهة قضائية، وبالتالي هذا يعني أنّ الوزير لم يوقِّع أيّ قرار في هذا الشأن لأنّه غير موجود أصلاً، ليشير المصدر إلى أنّ جهة سياسية معروفة تعاني من الغياب والفشل تقف وراء هذه الزوبعة المفتعلة لتعيد إلى نفسها الحضور مع تعمّق الهوّة بينها وبين الشارع السني.
وفي قراءة استكماليّة لما كشفه المصدر القيادي في العشائر العربية، كان واضحاً أنّ تيار المستقبل كان وراء الإثارة المصطنعة لهذا الخبر غير الموجود وتبيّن أنّ ما جرى ليس سوى زوبعة إعلامية من إنتاج وإخراج من يتحرّكون اليوم باسم التيار الأزرق لاستغلال شخصية وموقع اللواء عثمان لإعادة إحياء المظلومية الوهمية التي لا يتقن غيرها لإعادة إنتاج حضور التيار في بيروت وترجيع الصدى في المناطق.
لم يكن إرفاق صور اللواء عثمان بصور الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرئيس سعد الحريري في بعض شوارع بيروت كافياً لشدّ انتباه الجمهور السني ولا لاستدارار عطفه ولا لإسالة دموعه، فقد كانت السنوات العجاف من حكم التيار الأزرق كافية لمعرفة هذه الأساليب التي لا تعيد حقاً ولا تقدِّم حلاً لأيّ مشكلة يعانيها أهل السنة اليوم، وأغلب مشكاكلهم ناجمة عن إهمال وفشل وتنازلات التيار خلال فترة حكمه عندما خسر أهل السنة أغلب مواقعهم في الدولة، وما تبقى منها يخضع للهيمنة والابتزاز.
لا وجود لطلب ملاحقة في الأصل حتى يأذن به به الوزير مولوي، وما جرى يندرج في إطار الحرب التي يشنّها تيار المستقبل على وزير الداخلية لأسباب باتت مكشوفة ترتبط بصراع المصالح وأيضاً بتحطيم كلّ شخصية سنية تحمل مؤهلات قيادية يمكن أن تصل إلى رئاسة الوزراء.
لم يكن هناك أيّ ادعاء من القضاء على اللواء عثمان ولا أيّ قرار من الوزير مولوي بدليل استقبال سماحة مفتي الجمهورية للوزير مولوي واللواء عثمان في موعدين مستقلين كانا محضّرَين سلفاً، وما صدر عن الزيارتين أعطى فكرة واضحة أنّه جاء عكس التوقعات التي أشاعها بعض الإعلام، وكان المقصود من هذه الزوبعة السياسية ضرب الرجلين بإشاعة أجواء من التوتر تؤدي إلى صدام كبير ناتج عن التسرّع الناتج عن الحقن المقصود، لكنّ الفتنة سقطت ولم يستطع موقظوها أن يؤمِّنوا لها فرص الحياة، بينما جاء موقف مفتي الجمهورية حافظاً للتوازن ووائداً للفتنة.
من بين النواب السنة السبعة والعشرين في مجلس النواب لم يصدر عنهم أي موقف سوى نائب واحد هو وليد البعريني، أي أنّ ستة وعشرين نائباً لم يتخذوا أيّ موقف، إما انتظاراً وإما تجاهلاً، وفي كل الأحوال، وهذا ليس تخلياً عن اللواء عثمان لكنه رسمٌ لحدود فاصلة مع تيار المستقبل بحيث لا يستدرجهم إلى معارك وهمية تحمل عناوين حقوق السنة، لكنّها في حقيقة الأمر لا تمثل سوى طموحات من يتولى إدارة أمور التيار على طريقة السوق، كما سبق لأمينه العام أن صرّح في لقاء مع هشام حداد أنّه يسوق مع السوق: إذا كان المطلوب إثارة طائفية فليس هناك مشكلة وإذا كان المطلوب تصعيداً مذهبياً لشدّ العصب فهذا متاح، وإذا كان المطلوب خطاب وطني فهو موجود على الرفّ وجاهز للاستخدام.